إن الجرد والتسويات الجردية هي أحد أهم الإجراءات المحاسبية التي تتم في نهاية الفترة المالية، كما أنه يوجد عدد من قيود التسويات الجردية التي تقوم بتخصيص الإيرادات والمصروفات التي تمت بالفعل، وكل ذلك في النهاية يساعد الشركة في معرفة القيم الحقيقية والدقيقة لأصولها والتزاماتها، كما توضح لك بشكل دقيق إيراداتها ومصروفاتها، مما يعكس لصاحب العمل أو الشركة حقيقة مشروعه أو شركته، وموضعه من الأرباح الخسائر، وبالتالي توضيح المركز المالي للشركة أو المؤسسة، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم كافة التفاصيل حول قيود التسويات الجردية الخاصة بالمخزن وأهميتها.

ما هى قيود التسويات الجردية؟

إن قيود التسويات الجردية هي واحدة من الإجراءات المحاسبية التي تكون في شكل قيود يتم إجراؤها بشكل يوكي على أن يتم تقديمها في نهاية الفترة المحاسبية على الأغلب، وذلك بهدف توضيح الإيرادات والمصروفات في تلك الفترة.

وتقوم قيود التسويات الجردية بشكل أساسي على مبدأ الاعتراف بالإيرادات، والتي يوضح الإيرادات الغير محصلة وكذلك الإيرادات المستحقة بموجب أساس الاستحقاق.

والذي يعني أن المعاملات يجب أن تسجل في الفترة المالية التي تمت بها بغض النظر عن ما إذا تم الحصول على المبلغ أم لا.

وهناك بعض المنشآت التي تعمل وفقاً للأساس النقدي، والذي ينص على أن الشركات لا تسجل المعاملات التي تمت إلا في الفترة المالية التي حصلت فيها على المبلغ، سواء كدفع أو استلام.

تعرف علي :

ما هو الوزن الفعلي لطرود الشحن وكيف يتم حسابه؟

متى يتم عمل التسويات الجردية للمخزن؟

أما عن الموعد الخاص بعمل قيود التسويات الجردية فهو في العادة يكون في نهاية الفترة المالية أو السنة المالية، كما أنه تلك الفترة تختلف من منشأة إلى أخرى، فقد تكون 3 شهور أو شهراً واحداً.

كما أنها لا يشترط أن تكون نهاية الفترة المالية أو السنة المالية هي نفسها بدايات أو نهايات السنة الميلادية، بل يختلف موعد نهاية الفترة المالية أو السنة المالية حسب طبيعة عمل الشركة أو المنشأة نفسها.

ففي كثير من الأحيان يمكن أن تبدأ المنشأة أو الشركة أعمالها في أي يوم من أيام السنة الميلادية ولا يشترط أن تبدأها في بدايتها، لذا نقول أن نهاية الفترة المالية أو السنة المالية تتحدد حسب الوقت الذي بدأت فيه المنشأة أعمالها.

أهمية التسويات الجردية 

قيود التسويات الجردية

بعد أن تعرَّفنا على المقصود من قيود التسويات الجردية وكذلك الموعد الخاص بها، سننتقل الآن لتوضيح أهمية التسويات الجردية.

حيث يكمن الهدف الأساسي وراء القيام بـ قيود التسويات الجردية هو تطبيق عدد من المبادئ والقواعد المحاسبية الرئيسية، وفيما يلي توضيح أهم تلك المبادئ والقواعد المحاسبية:

1. أساس الاستحقاق

إن أساس الاستحقاق يعني أن المعاملات يجب أن تسجل في الفترة المالية التي تمت بها بغض النظر عن ما إذا تم الحصول على المبلغ أم لا.

كما أن أساس الاستحقاق هو الأساس المستخدم والمقبول في المحاسبة، ويُعَد أساس الاستحقاق أحد أهم المبادئ والقواعد المحاسبية التي تهدف قيود التسويات الجردية لتطبيقها.

2. الأساس النقدي

يُقصَد بالأساس النقدي تسجيل المعاملات في الفترة المالية التي تم فيها دفع أو استلام الأموال فيها، وذلك على النقيض من أساس الاستحقاق.

كما أنه يتم استخدام الأساس النقدي بشكل نادر في حالات بسيطة، على عكس أساس الاستحقاق الذي يتم استخدامه بشكل واسع.

3. مبدأ مقابلة الإيراد بالنفقات

ثالث أهم المبادئ والقواعد المحاسبية التي تهدف قيود التسويات الجردية لتطبيقها هو مبدأ مقابلة الإيراد بالنفقات، حيث أن يجب أن يتم تحميل الفترة المالية بكافة المصروفات المنفقة لمعرفة إيرادات تلك الفترة.

حيث أن التكاليف التي تتحملها المنشأة يجب أن يتم الاعتراف بها كنفقة فر نفس فترتها المالية من خلال الإيرادات التي تم تحقيقها بواسطة الشركة أو المنشأة من خلال السلع والخدمات.

‌‌4. مبدأ تحقق الإيراد

يُعَد مبدأ تحقق الإيراد واحد من المبادئ والقواعد المحاسبية الهامة التي تهدف قيود التسويات الجردية لتطبيقها، ووفقاً لذلك المبدأ فإن الإيرادات يتم تسجيلها عندما يتم تقديم سلعة أو خدمة وليس عندما تتم عملية تحصيل تلك الخدمة أو السلعة المقدمة، ولكي يتم تحقيق ذلك المبدأ يجب عن قيود التسويات الجردية في نهاية كل فترة مالية.

أثر قيود تسوية الأصول الثابتة على القوائم الختامية

وفي إطار حديثنا عن قيود التسويات المحاسبية، سنحتاج لعرض أثرها على القوائم الختامية، حيث تؤثر قيود تسوية الأصول الثابتة على القوائم الختامية.

ويظهر ذلك الأثر في قائمتين، وهما قائمة الدخل وكذلك قائمة المركز المالي، حيث:

  • الأثر على قائمة الدخل، حيث يتأثر حساب الأرباح والخسائر، وبالتالي يظهر هذا الأثر في قائمة الدخل الشاملة.
  • الأثر على قائمة المركز المالي، حيث يتأثر حساب مخصص الإهلاك، بالتالي يظهر هذا الأثر في قائمة قائمة المركز المالي، تحديداً جانب الأصول الثابتة بقيمة مخصص الإهلاك بعد أن يتم خصمه من قيمة الأصول الثابتة.